الرئيسية
من طرف لقى السيد الرئيس بشار الاسد كلمة عقب ادائه القسم الدستورى امام الجلسة الاستثنائية لمجلس الشعب فيما يلى نصها:
السيد رئيس مجلس الشعب
السيدات والسادة اعضاء المجلس
لا يسعنى وانا اقف اليوم فى رحاب هذا المجلس الكريم الا ان استهل كلمتى بالتوجه بالحمد والشكر لله العلى القدير ان شد ازرنا فى هذا البلد الصامد وهيأ لنا ما ساعدنا على تحمل مصابنا الاليم كما اتوجه بالشكر لكم على ثقتكم الغالية التى منحتمونى اياها والتى عبرتم عنها باقراركم ماجاء فى كتاب القيادة القطرية لحزب البعث العربى الاشتراكى المتضمنة ترشيحى لمنصب رئيس الجمهورية واثمن الجهود التى بذلتموها فى مناقشاتكم المتعلقة بمضمون هذه الرسالة والتى اظهرت تحليكم الرفيع بالشعور بالمسؤولية واحساسكم الدافق بالروح الوطنية.
ومن على هذا المنبر اتوجه بالشكر الخاص لابناء شعبنا بكل فئاته رجالا ونساء كبارا وصغارا داخل سورية وخارجها الذين منحونى ثقتهم من خلال الادلاء باصواتهم فى الاستفتاء ومشاركتهم فى هذا الواجب الوطنى والذين احاطونى بالحب والوفاء مما كان له اعمق الاثر فى نفسى وامدنى بالقوة ومنحنى التفاؤل بالمستقبل.
ان النتيجة التى اسفر عنها الاستفتاء هى تعبير عن ارادة الشعب ولا املك الا ان استجيب لها واقبلها راضيا وان احمل الامانة التى تفرضها وان انهض بالاعباء واضطلع بالمهام المتعلقة باداء ذلك الواجب فى هذه الظروف البالغة الدقة والحساسية التى يمر فيها وطننا وامتنا والعالم بصورة عامة ساعيا لقيادة الوطن نحو مستقبل ننشد جميعا ان يكون محققا لامال الشعب وتطلعاته وطموحاته المشروعة.
وهذه المهام صعبة بمقدار ما هى سهلة وسهولتها تأتى من كون القائد الخالد قد هيأ لنا ارضية صلبة واساسا متينا وتراثا عظيما من القيم والمبادىء والتى دافع عنها وبقى متمسكا بها حتى انتقل الى جوار ربه اضافة الى البنية التحتية والانجازات الكبيرة فى المجالات كافة وعلى امتداد ساحة الوطن التى تمكننا من الانطلاق بقوة وثقة نحو المستقبل المنشود اما صعوبتها فتأتى من حقيقة ان نهج القائد الاسد كان نهجا متميزا وبالتالى فان الحفاظ على هذا النهج ليس بالامر السهل وخاصة اننا لسنا مطالبين فقط بالحفاظ عليه وانما بتطويره ايضا وهذا يحتاج الى الكثير من العمل والجهد على المستويات كافة بهدف البناء على ماتحقق فى عهده الزاهر لنعلى البنيان ونضاعف الانجازات مصممين على تذليل الصعوبات ومواكبة العصر دونما التخلى عن ثوابتنا الوطنية والقومية التى رسخها فى قلوبنا وعقولنا متمثلين فى الوقت ذاته حكمته فى تحويل الحزن الى طاقةخلاقة والمصيبة الى عمل وانجاز.
ايتها السيدات
ايها السادة
لقد قلتها الامس واقولها اليوم باننى لا اسعى الى منصب ولا اهرب من مسؤولية فالمنصب ليس هدفا بل هو وسيلة لتحقيق الهدف والان وبعد ان شرفنى الشعب باختياره لى رئيسا للجمهورية وبعد أن أديت القسم الدستورى وتسلمت مهامى اقول اننى تبوأت هذا المنصب ولكننى لم أتبوأ الموقع أى ان المنصب تبدل لكن الموقع بقى ذاته ولم يتغير منذ خلقت وذلك حيث ارادنى الله سبحانه وتعالى ان اكون وحيثما رغب الشعب ان اقف منذ ان عرف ان هنالك شخصا احب الشعب بصدق واحبه الناس باخلاص وكانوا اوفياء له وفى المكان الذى ارادنى والدى واسرتى ان اكون به وفى الموضع الذى صممت على التمسك به وصونه لاكون قويا فيه وبه ومن خلاله هذا الموقع الذى لايتبدل يوما من الايام هو خدمة الشعب والوطن.
فاذا بعد هذا الموقع الذى وضعت فيه ماذا يضيف عليه المنصب كنت دائما أقول لمن التقيهم أن المنصب مسؤولية لكن الموقع فرض هذه المسؤولية من قبل وقد يقول قائل بأن المنصب يعطى الشرعية لكن الشرعية هى قبل كل شىء ارادة الشعب ورغباته وأهمية تصويتكم على قرار الترشيح تأتى من كونه يمثل استجابة لرغبات الشعب الذى تمثلونه بشرائحه المختلفة من هنا نستطيع أن نقول أن المسؤولية هى مصلحة الشعب والشرعية هى رغبته وارادته والمنصب هو الاطار الذى يجمعهما وينظم علاقتهما معا وبالتالى فان ماأضافه هذا المنصب الى موقعى هو حمل كبير فيه محبتكم وثقتكم وطموحاتكم وأمالكم سأكون قادرا على حمله باذن الله بدعمكم ومساندتكم.
وعلى كل مواطن شريف أن يضع نفسه فى موضع مماثل لما أشرت اليه وأن يحمل نفسه المسؤولية وأن يؤمن بالشرعية حتى لو لم يكن فى وضع يسمح له بتطبيق أفكاره فالمنصب لايعطى المسؤولية بل العكس هو الصحيح هو يأخذها من الانسان الذى يمتلكها ويسمح له فقط أن يمارسها من خلال الصلاحيات التى يمنحها له وعندما يصل الى المنصب شخص لايحمل شعورا بالمسؤولية فانه لايستطيع أن يأخذ منه سوى السلطة والسلطة دون مسؤولية هى الاساس فى انتشار التسيب والفوضى وتدمير المؤسسات والحالة المثلى تفترض أن يكون الكل مسؤولا ولايعنى هذا أن الكل صاحب منصب فالمناصب هى مفاصل أساسية يتم فيها تنقية وتفعيل وغربلة أداء المجتمع بشكل مستمر وباتجاهين من قاعدة الهرم الى قمته وبالعكس وبالتالى اذا اختلت وظيفة القاعدة انعكس ذلك على أداء القمة واذا شذ من فى القمة أساء الى القاعدة وبالتالى لاينبنى المجتمع ولا يتطور ولا يزدهر بالاعتماد على شريحة أو جهة أو مجموعة بل يعتمد على تكامل عمل الكل فى المجتمع الواحد ولذلك أجد من الضرورى جدا أن أدعو كل مواطن لكى يشارك فى مسيرة التطوير والتحديث اذا كنا فعلا صادقين وجادين فى الوصول الى النتائج المرجوة فى أقرب زمن ممكن.
وبما أننا نتحدث عن التطوير والذى هو باعتقادى الهاجس الاساسى لكل مواطن فى هذه البلاد وفى مختلف المجالات فلابد أن نعرف بأى اتجاه نسير وأى الطرق أفضل وماهى النتائج المطلوبة وغيرها من الاسئلة التى تشكل اجوبتها البوصلة التى تحدد موقعنا الحالى والمستقبلى وعلينا من اجل الوصول الى مانبتغيه ان نتحرك بالتوازى وبنفس الوقت على ثلاثة محاور اساسية:
المحور الاول ويتضمن طرح افكار جديدة فى المجالات كافة سواء بهدف حل مشكلاتنا ومصاعبنا الراهنة او بهدف تطوير الواقع الحالى
المحور الثانى يتضمن تجديد افكار قديمة لاتناسب واقعنا مع امكانية الاستغناء عن افكار قديمة لايمكن ان نجددها ولم يعد ممكنا الاستفادة منها بل اصبحت معيقة لادائنا
المحور الثالث ويتضمن تطوير افكار قديمة تم تجديدها لكى تتناسب مع الاهداف الحاضرة والمستقبلية وكل عمل بحاجة الى قياسات لتحديد نسبة الانجاز والتقدم فيه ومن المفيد فى هذا المجال ان نستند الى مجموعة من المعايير:
*
المعيار الاول هو عامل الزمن الذى يفترض بنا ان نعمل على استغلاله بحده الاقصى بهدف تحقيق الانجازات التى نتطلع اليها باقصر مدة ممكنة
*
المعيار الثانى وهو طبيعة الواقع الذى نعيش فيه والظروف المختلفة التى تحيط بنا الداخلية منها والخارجية
*
المعيار الثالث وهو الامكانيات المتوفرة بين ايدينا للانطلاق والوصول الى الهدف المحدد اخذين بعين الاعتبار ان الامكانيات ليست معطيات ثابتة بل هى قابلة للتعديل باستمرار من خلال جهودنا وفعاليتنا
*
المعيار الرابع وهو المصلحة العامة وفيها تلتقى كل المعايير السابقة ومن خلالها تتحدد وهى معيار وهدف فى وقت واحد اذ ما قيمة اي عمل نقوم به لايكون رائده المصلحة العامة
ولكن للقيام بالتحرك المطلوب ونحن واثقون من بلوغ النجاح لابد من ان تتوافر لدينا مجموعة من الادوات أهمها الفكر المتجدد واعنى به الفكر المبدع الذى لايتوقف عند حد معين ولا يحصر نفسه فى قالب واحد جامد وكم نحن بحاجة اليه اليوم وغدا لدفع عملية التطوير قدما الى الامام0 والبعض يعتقد ان هذا الفكر المتجدد مرتبط بالسن اى يغلب وجوده عند الشباب وهذا غير دقيق تماما فبعض الاشخاص يدخلون سن الشباب وقد تحجرت عقولهم باكرا والبعض الاخر من كبار السن يفارق الحياة وعقله مايزال يضج بالحيوية والتجدد والابداع
ايضا نحن بحاجة ماسة الى النقد البناء وهو تماما بعكس النقد الهدام والذى نراه يغلب فى احيان كثيرة على طروحاتنا لاسباب مختلفة منها ماهو شخصى ومنها ما هو غير ذلك ولكى نكون بنائين فى نقدنا لابد لنا ان نكون موضوعيين فى تفكيرنا والموضوعية تتطلب منا ان ننظر الى اى موضوع من اكثر من زاوية وضمن اكثر من ظرف وبالتالى نحلله باكثر من طريقة ونصل من ثم الى أكثر من احتمال أو على الاقل للاحتمال الاقرب الى الصحة او الاحتمال الافضل وعلينا الابتعاد عن النقد بهدف استعطاف البعض او استثارة التصفيق من البعض الاخر او بهدف الاستفزاز او الاساءة الى الاخرين ففى ذلك هدر للجهود ومضيعة للوقت نحن بغنى عنها وعندما نقول نقد بناء ورأى موضوعى فهذا يعنى بالضرورة النظر بصورة متكاملة للقضايا موضوع النقد بحيث نرى الايجابيات كما نرى السلبيات وبذلك نتمكن من زيادة الايجابيات على حساب السلبيات وهذا هو جوهر اي تطوير
ونحن نتكلم عن الادوات فاننا لايمكن ان نتجاوز المساءلة فهى عملية متكاملة لايمكن تجزئتها وتبدأ من القاعدة والاساس ومن الوحدة الصغرى فى المجتمع وهى المواطن وتنتهى بالمؤسسات فاذا لم يقم كل مواطن بمساءلة نفسه ومراقبة ذاته ومراجعتها بشكل يومى او شبه يومى فستبقى هذه العملية قاصرة عن تحقيق مهامها وهنا يأتى دور الضمير واهمية الوجدان وضرورة تنقيتهما من الشوائب التى تعلق بهما وتعكر صفاءهما بفعل الظروف والعوامل المختلفة التى تحيط بكل فرد اما المستويات الاخرى فى المساءلة والمحاسبة والتى تقوم بها المؤسسات المختصة فتكون للحالات التى يكون فيها شذوذ عن القوانين والانظمة والتى من المفترض ان تكون محدودة فى حال وجود الرقابة الذاتية وبالتالى يكون اداء المؤسسات افضل وأسلم وهذه العملية عملية مستمرة تتوازى مع العمل أو تكون جزءا منه لان الخطأ بأشكاله المختلفة سيبقى ملازما للحياة واذا لم يعالج فانه يتفاقم والعلاج لايهدف الى الانتقام والتشفى وانما للردع ولايقصد به صاحب الخطأ فقط بل كل من يخطر فى باله ان يقع فيه بهذا الشكل نستطيع ان نضع استراتيجية عامة للتطوير تكون اطارا محددا للخطوات والاجراءات الواجب اتخاذها فى سبيل تحقيق اهداف هذه الاستراتيجية خاصة أن بلدنا قد مر بظروف تاريخية وسياسية واقتصادية واجتماعية مختلفة خلال القرن العشرين وكانت هذه الظروف تتغير بشكل متسارع ومازالت وقد غلب على هذه التغيرات الطابع السياسى واستطاع القائد الاسد خلال العقود الثلاثة الاخيرة وضع استراتيجية عامة تلبى الحاجات المختلفة للتطوير المنشود شملت مختلف القطاعات وقد برهنت الاستراتيجية السياسية التى وضعها واشرف على تنفيذها ومتابعتها وتطويرها عن نجاحها الكبير حتى يومنا هذا أما فى المجالات الاخرى وكما نعرف جميعا فلم يتماش الاداء فيها مع الاداء فى المجال السياسى لاسباب عديدة لذلك كانت هناك فجوة كبيرة بينها ولو كان الاداء افضل فان موقفنا السياسى سيكون اقوى دون شك وهو القوى اساسا لكن طموحنا يبقى للاحسن.
وكان الاداء فى المجال الاقتصادى على وجه الخصوص يتموج ويتبدل بحدة نتيجة لتبدل الظروف التى كانت هى الاخرى شديدة التغير وخاصة عندما انتقل اقتصادنا من اقتصاد له اسواقه المفتوحة امامه الى اقتصاد مطلوب منه المنافسة وكانت المعالجة تتم من خلال اصدار قوانين ومراسيم وقرارات تتسم احيانا بالتجريبية واحيانا اخرى بالارتجال وفى البعض منها كانت تأتى كرد فعل على حالة معينة ولكن قليلا ماكانت تأتى هذه المعالجة فاعلة لا منفعلة اى ان تأخذ هى زمام المبادرة مستبقة الاحداث والسبب فى ذلك انه لم يكن هناك استراتيجيات واضحة تخرج التشريعات من ضمنها بل تكونت الاستراتيجية الاقتصادية كمحصلة لمجمل هذه التشريعات الصادرة وبالتالى أتت ضعيفة وفيها الكثير من الثغرات وكانت مسؤولة الى حد ما وليس بشكل كامل عن الصعوبات التى نعانى منها اليوم فاذا نحن بحاجة الان الى استراتيجيات اقتصادية اجتماعية علمية وغير ذلك تخدم التنمية والصمود فى ان واحد وهى ليست موجودة كوصفات جاهزة بل انها بحاجة الى دراسات معمقة نستخلص منها النتائج التى على أساسها نحدد الى اين يجب ان نتجه وهذا بحاجة الى وقت وجهد وتعاون وحوارات مستمرة وموسعة.
السيد رئيس مجلس الشعب
السيدات والسادة اعضاء المجلس
لا يسعنى وانا اقف اليوم فى رحاب هذا المجلس الكريم الا ان استهل كلمتى بالتوجه بالحمد والشكر لله العلى القدير ان شد ازرنا فى هذا البلد الصامد وهيأ لنا ما ساعدنا على تحمل مصابنا الاليم كما اتوجه بالشكر لكم على ثقتكم الغالية التى منحتمونى اياها والتى عبرتم عنها باقراركم ماجاء فى كتاب القيادة القطرية لحزب البعث العربى الاشتراكى المتضمنة ترشيحى لمنصب رئيس الجمهورية واثمن الجهود التى بذلتموها فى مناقشاتكم المتعلقة بمضمون هذه الرسالة والتى اظهرت تحليكم الرفيع بالشعور بالمسؤولية واحساسكم الدافق بالروح الوطنية.
ومن على هذا المنبر اتوجه بالشكر الخاص لابناء شعبنا بكل فئاته رجالا ونساء كبارا وصغارا داخل سورية وخارجها الذين منحونى ثقتهم من خلال الادلاء باصواتهم فى الاستفتاء ومشاركتهم فى هذا الواجب الوطنى والذين احاطونى بالحب والوفاء مما كان له اعمق الاثر فى نفسى وامدنى بالقوة ومنحنى التفاؤل بالمستقبل.
ان النتيجة التى اسفر عنها الاستفتاء هى تعبير عن ارادة الشعب ولا املك الا ان استجيب لها واقبلها راضيا وان احمل الامانة التى تفرضها وان انهض بالاعباء واضطلع بالمهام المتعلقة باداء ذلك الواجب فى هذه الظروف البالغة الدقة والحساسية التى يمر فيها وطننا وامتنا والعالم بصورة عامة ساعيا لقيادة الوطن نحو مستقبل ننشد جميعا ان يكون محققا لامال الشعب وتطلعاته وطموحاته المشروعة.
وهذه المهام صعبة بمقدار ما هى سهلة وسهولتها تأتى من كون القائد الخالد قد هيأ لنا ارضية صلبة واساسا متينا وتراثا عظيما من القيم والمبادىء والتى دافع عنها وبقى متمسكا بها حتى انتقل الى جوار ربه اضافة الى البنية التحتية والانجازات الكبيرة فى المجالات كافة وعلى امتداد ساحة الوطن التى تمكننا من الانطلاق بقوة وثقة نحو المستقبل المنشود اما صعوبتها فتأتى من حقيقة ان نهج القائد الاسد كان نهجا متميزا وبالتالى فان الحفاظ على هذا النهج ليس بالامر السهل وخاصة اننا لسنا مطالبين فقط بالحفاظ عليه وانما بتطويره ايضا وهذا يحتاج الى الكثير من العمل والجهد على المستويات كافة بهدف البناء على ماتحقق فى عهده الزاهر لنعلى البنيان ونضاعف الانجازات مصممين على تذليل الصعوبات ومواكبة العصر دونما التخلى عن ثوابتنا الوطنية والقومية التى رسخها فى قلوبنا وعقولنا متمثلين فى الوقت ذاته حكمته فى تحويل الحزن الى طاقةخلاقة والمصيبة الى عمل وانجاز.
ايتها السيدات
ايها السادة
لقد قلتها الامس واقولها اليوم باننى لا اسعى الى منصب ولا اهرب من مسؤولية فالمنصب ليس هدفا بل هو وسيلة لتحقيق الهدف والان وبعد ان شرفنى الشعب باختياره لى رئيسا للجمهورية وبعد أن أديت القسم الدستورى وتسلمت مهامى اقول اننى تبوأت هذا المنصب ولكننى لم أتبوأ الموقع أى ان المنصب تبدل لكن الموقع بقى ذاته ولم يتغير منذ خلقت وذلك حيث ارادنى الله سبحانه وتعالى ان اكون وحيثما رغب الشعب ان اقف منذ ان عرف ان هنالك شخصا احب الشعب بصدق واحبه الناس باخلاص وكانوا اوفياء له وفى المكان الذى ارادنى والدى واسرتى ان اكون به وفى الموضع الذى صممت على التمسك به وصونه لاكون قويا فيه وبه ومن خلاله هذا الموقع الذى لايتبدل يوما من الايام هو خدمة الشعب والوطن.
فاذا بعد هذا الموقع الذى وضعت فيه ماذا يضيف عليه المنصب كنت دائما أقول لمن التقيهم أن المنصب مسؤولية لكن الموقع فرض هذه المسؤولية من قبل وقد يقول قائل بأن المنصب يعطى الشرعية لكن الشرعية هى قبل كل شىء ارادة الشعب ورغباته وأهمية تصويتكم على قرار الترشيح تأتى من كونه يمثل استجابة لرغبات الشعب الذى تمثلونه بشرائحه المختلفة من هنا نستطيع أن نقول أن المسؤولية هى مصلحة الشعب والشرعية هى رغبته وارادته والمنصب هو الاطار الذى يجمعهما وينظم علاقتهما معا وبالتالى فان ماأضافه هذا المنصب الى موقعى هو حمل كبير فيه محبتكم وثقتكم وطموحاتكم وأمالكم سأكون قادرا على حمله باذن الله بدعمكم ومساندتكم.
وعلى كل مواطن شريف أن يضع نفسه فى موضع مماثل لما أشرت اليه وأن يحمل نفسه المسؤولية وأن يؤمن بالشرعية حتى لو لم يكن فى وضع يسمح له بتطبيق أفكاره فالمنصب لايعطى المسؤولية بل العكس هو الصحيح هو يأخذها من الانسان الذى يمتلكها ويسمح له فقط أن يمارسها من خلال الصلاحيات التى يمنحها له وعندما يصل الى المنصب شخص لايحمل شعورا بالمسؤولية فانه لايستطيع أن يأخذ منه سوى السلطة والسلطة دون مسؤولية هى الاساس فى انتشار التسيب والفوضى وتدمير المؤسسات والحالة المثلى تفترض أن يكون الكل مسؤولا ولايعنى هذا أن الكل صاحب منصب فالمناصب هى مفاصل أساسية يتم فيها تنقية وتفعيل وغربلة أداء المجتمع بشكل مستمر وباتجاهين من قاعدة الهرم الى قمته وبالعكس وبالتالى اذا اختلت وظيفة القاعدة انعكس ذلك على أداء القمة واذا شذ من فى القمة أساء الى القاعدة وبالتالى لاينبنى المجتمع ولا يتطور ولا يزدهر بالاعتماد على شريحة أو جهة أو مجموعة بل يعتمد على تكامل عمل الكل فى المجتمع الواحد ولذلك أجد من الضرورى جدا أن أدعو كل مواطن لكى يشارك فى مسيرة التطوير والتحديث اذا كنا فعلا صادقين وجادين فى الوصول الى النتائج المرجوة فى أقرب زمن ممكن.
وبما أننا نتحدث عن التطوير والذى هو باعتقادى الهاجس الاساسى لكل مواطن فى هذه البلاد وفى مختلف المجالات فلابد أن نعرف بأى اتجاه نسير وأى الطرق أفضل وماهى النتائج المطلوبة وغيرها من الاسئلة التى تشكل اجوبتها البوصلة التى تحدد موقعنا الحالى والمستقبلى وعلينا من اجل الوصول الى مانبتغيه ان نتحرك بالتوازى وبنفس الوقت على ثلاثة محاور اساسية:
المحور الاول ويتضمن طرح افكار جديدة فى المجالات كافة سواء بهدف حل مشكلاتنا ومصاعبنا الراهنة او بهدف تطوير الواقع الحالى
المحور الثانى يتضمن تجديد افكار قديمة لاتناسب واقعنا مع امكانية الاستغناء عن افكار قديمة لايمكن ان نجددها ولم يعد ممكنا الاستفادة منها بل اصبحت معيقة لادائنا
المحور الثالث ويتضمن تطوير افكار قديمة تم تجديدها لكى تتناسب مع الاهداف الحاضرة والمستقبلية وكل عمل بحاجة الى قياسات لتحديد نسبة الانجاز والتقدم فيه ومن المفيد فى هذا المجال ان نستند الى مجموعة من المعايير:
*
المعيار الاول هو عامل الزمن الذى يفترض بنا ان نعمل على استغلاله بحده الاقصى بهدف تحقيق الانجازات التى نتطلع اليها باقصر مدة ممكنة
*
المعيار الثانى وهو طبيعة الواقع الذى نعيش فيه والظروف المختلفة التى تحيط بنا الداخلية منها والخارجية
*
المعيار الثالث وهو الامكانيات المتوفرة بين ايدينا للانطلاق والوصول الى الهدف المحدد اخذين بعين الاعتبار ان الامكانيات ليست معطيات ثابتة بل هى قابلة للتعديل باستمرار من خلال جهودنا وفعاليتنا
*
المعيار الرابع وهو المصلحة العامة وفيها تلتقى كل المعايير السابقة ومن خلالها تتحدد وهى معيار وهدف فى وقت واحد اذ ما قيمة اي عمل نقوم به لايكون رائده المصلحة العامة
ولكن للقيام بالتحرك المطلوب ونحن واثقون من بلوغ النجاح لابد من ان تتوافر لدينا مجموعة من الادوات أهمها الفكر المتجدد واعنى به الفكر المبدع الذى لايتوقف عند حد معين ولا يحصر نفسه فى قالب واحد جامد وكم نحن بحاجة اليه اليوم وغدا لدفع عملية التطوير قدما الى الامام0 والبعض يعتقد ان هذا الفكر المتجدد مرتبط بالسن اى يغلب وجوده عند الشباب وهذا غير دقيق تماما فبعض الاشخاص يدخلون سن الشباب وقد تحجرت عقولهم باكرا والبعض الاخر من كبار السن يفارق الحياة وعقله مايزال يضج بالحيوية والتجدد والابداع
ايضا نحن بحاجة ماسة الى النقد البناء وهو تماما بعكس النقد الهدام والذى نراه يغلب فى احيان كثيرة على طروحاتنا لاسباب مختلفة منها ماهو شخصى ومنها ما هو غير ذلك ولكى نكون بنائين فى نقدنا لابد لنا ان نكون موضوعيين فى تفكيرنا والموضوعية تتطلب منا ان ننظر الى اى موضوع من اكثر من زاوية وضمن اكثر من ظرف وبالتالى نحلله باكثر من طريقة ونصل من ثم الى أكثر من احتمال أو على الاقل للاحتمال الاقرب الى الصحة او الاحتمال الافضل وعلينا الابتعاد عن النقد بهدف استعطاف البعض او استثارة التصفيق من البعض الاخر او بهدف الاستفزاز او الاساءة الى الاخرين ففى ذلك هدر للجهود ومضيعة للوقت نحن بغنى عنها وعندما نقول نقد بناء ورأى موضوعى فهذا يعنى بالضرورة النظر بصورة متكاملة للقضايا موضوع النقد بحيث نرى الايجابيات كما نرى السلبيات وبذلك نتمكن من زيادة الايجابيات على حساب السلبيات وهذا هو جوهر اي تطوير
ونحن نتكلم عن الادوات فاننا لايمكن ان نتجاوز المساءلة فهى عملية متكاملة لايمكن تجزئتها وتبدأ من القاعدة والاساس ومن الوحدة الصغرى فى المجتمع وهى المواطن وتنتهى بالمؤسسات فاذا لم يقم كل مواطن بمساءلة نفسه ومراقبة ذاته ومراجعتها بشكل يومى او شبه يومى فستبقى هذه العملية قاصرة عن تحقيق مهامها وهنا يأتى دور الضمير واهمية الوجدان وضرورة تنقيتهما من الشوائب التى تعلق بهما وتعكر صفاءهما بفعل الظروف والعوامل المختلفة التى تحيط بكل فرد اما المستويات الاخرى فى المساءلة والمحاسبة والتى تقوم بها المؤسسات المختصة فتكون للحالات التى يكون فيها شذوذ عن القوانين والانظمة والتى من المفترض ان تكون محدودة فى حال وجود الرقابة الذاتية وبالتالى يكون اداء المؤسسات افضل وأسلم وهذه العملية عملية مستمرة تتوازى مع العمل أو تكون جزءا منه لان الخطأ بأشكاله المختلفة سيبقى ملازما للحياة واذا لم يعالج فانه يتفاقم والعلاج لايهدف الى الانتقام والتشفى وانما للردع ولايقصد به صاحب الخطأ فقط بل كل من يخطر فى باله ان يقع فيه بهذا الشكل نستطيع ان نضع استراتيجية عامة للتطوير تكون اطارا محددا للخطوات والاجراءات الواجب اتخاذها فى سبيل تحقيق اهداف هذه الاستراتيجية خاصة أن بلدنا قد مر بظروف تاريخية وسياسية واقتصادية واجتماعية مختلفة خلال القرن العشرين وكانت هذه الظروف تتغير بشكل متسارع ومازالت وقد غلب على هذه التغيرات الطابع السياسى واستطاع القائد الاسد خلال العقود الثلاثة الاخيرة وضع استراتيجية عامة تلبى الحاجات المختلفة للتطوير المنشود شملت مختلف القطاعات وقد برهنت الاستراتيجية السياسية التى وضعها واشرف على تنفيذها ومتابعتها وتطويرها عن نجاحها الكبير حتى يومنا هذا أما فى المجالات الاخرى وكما نعرف جميعا فلم يتماش الاداء فيها مع الاداء فى المجال السياسى لاسباب عديدة لذلك كانت هناك فجوة كبيرة بينها ولو كان الاداء افضل فان موقفنا السياسى سيكون اقوى دون شك وهو القوى اساسا لكن طموحنا يبقى للاحسن.
وكان الاداء فى المجال الاقتصادى على وجه الخصوص يتموج ويتبدل بحدة نتيجة لتبدل الظروف التى كانت هى الاخرى شديدة التغير وخاصة عندما انتقل اقتصادنا من اقتصاد له اسواقه المفتوحة امامه الى اقتصاد مطلوب منه المنافسة وكانت المعالجة تتم من خلال اصدار قوانين ومراسيم وقرارات تتسم احيانا بالتجريبية واحيانا اخرى بالارتجال وفى البعض منها كانت تأتى كرد فعل على حالة معينة ولكن قليلا ماكانت تأتى هذه المعالجة فاعلة لا منفعلة اى ان تأخذ هى زمام المبادرة مستبقة الاحداث والسبب فى ذلك انه لم يكن هناك استراتيجيات واضحة تخرج التشريعات من ضمنها بل تكونت الاستراتيجية الاقتصادية كمحصلة لمجمل هذه التشريعات الصادرة وبالتالى أتت ضعيفة وفيها الكثير من الثغرات وكانت مسؤولة الى حد ما وليس بشكل كامل عن الصعوبات التى نعانى منها اليوم فاذا نحن بحاجة الان الى استراتيجيات اقتصادية اجتماعية علمية وغير ذلك تخدم التنمية والصمود فى ان واحد وهى ليست موجودة كوصفات جاهزة بل انها بحاجة الى دراسات معمقة نستخلص منها النتائج التى على أساسها نحدد الى اين يجب ان نتجه وهذا بحاجة الى وقت وجهد وتعاون وحوارات مستمرة وموسعة.
مشكور كتير اخي